بیش از ۳۰۰۰ کسب وکار الکترونیکی خرد شناسنامه دار شدند

تهران- ایرنا- معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: استقبال کسب‌وکارهای خرد از اینماد بدون ستاره، موجب شد طی حدود چهار ماه بیش از سه هزار کسب‌وکار خانگی، از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره‌مند شوند. ‎

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از ایبِنا، «محمدجواد هادی» با اعلام مطلب بالا تاکید کرد: زمان چندساعته «اینماد» ستاره‌دار و چنددقیقه‌ای اینماد بدون ستاره نه تنها  که در مقایسه با دیگر مجوزها کسب‌وکار بی‌نظیر است و نه تنها نمی‌تواند مانعی برای شروع کسب‌وکار محسوب شود، بلکه استقبال بسیار خوب کسب‌وکارهای خرد از اینماد بدون ستاره، موجب شد که طی حدود چهار ماه بیش از سه هزار کسب‌وکار خانگی که تاکنون از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی  بوده است.

وی ادامه داد: همچنین نظرسنجی موجود در سامانه اینماد نشان‌دهنده رضایت نسبی بالای کاربران و پیام‌های تقدیر و تشکر از جهت حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و قانومند است؛ اگرچه همچنان تمامی مساعی همکاران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متوجه رفع کاستی‌ها و برخی مشکلات جزئی برخی کاربران است. 

هادی گفت: اقدامات انجام‌شده توسط این مرکز در سال ۱۳۹۸ برای الکترونیکی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد که یک سال قبل از قانون مصوب مجلس در الزام الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار بود، علاوه بر ویژگی الکترونیکی (حذف اسناد فیزیکی و تبدیل فرایند به صورت کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ- paperless)، موجب هوشمندسازی (حذف عامل انسانی و کنترل تمامی ضوابط به صورت سسیستمی- humanless) شد. 

 معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت تصریح کرد: این اقدامات در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی،تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتاب‌دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولید معرفی شد.

وی گفت: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود ۱۱ سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال ۱۳۹۱ به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

هادی ادامه داد: مجدداً در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن ۱۳۹۸ و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداختیار از آذرماه امسال اجرایی شد. بنابراین مطالبی که در ماه‌های اخیر با عنوان اجباری شدن اینماد و مشابه آن مطرح می‌شود، یا ناشی از عدم اطلاع از مبانی قانونی است و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن برخی مسئولان محترم انجام می‌شود که تأثیری بر عزم قوای سه‌گانه برای اجرای قوانین و مقررات کشور ندارد.

 معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در ادامه خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمندتبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد.

وی افزود: به این ترتیب میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت ونتیجه آن افزایش دوبرابری اعطای اینماد در سال گذشته و افزایش چشمگیر رضایتمندی کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

الگوی موفق الکترونیکی و سیستمی شدن مجوزهای کسب‌وکار

هادی افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۹ مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی، ادعای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را مورد راستی‌آزمایی و تأیید قرار داد و طی نامه رسمی رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور، به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتاب‌دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولید معرفی شد.

 معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اظهار کرد: علاوه بر این به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است.

وی با اشاره به قانون مصوب مجلس گفت: به لطف خدا طبق قانونی که نمایندگان محترم مجلس اسفندماه سال گذشته مصوب کردند، تمامی دستگاه‌ها ملزم به انجام گام اول یعنی الکترونیکی کردن مجوزهای کسب‌وکار خود شدند که امید می‌رود در مهلت باقی مانده تا ۱۸ اسفند موفق به این مهم شوند.

هادی ادامه داد: البته گام دوم یعنی هوشمندسازی به مراتب از گامل اول دشوارتر است، چون طبق تجربه موجود در گام اول عمدتا اسناد فیزیکی تبدیل به نسخه‌های اسکن می‌شوند که کاربر باید به صورت غیرحضوری در سامانه بارگذاری کند ولی باز هم به دلیل اینکه قابلیت پردازش سیستمی وجود ندارد، لازم است کارشناس دستگاه به صورت چشمی محتوای آن‌ها را بررسی و کنترل کند؛ بنابراین بازهم امکان خطای سهوی یا عمدی، اعمال سلیقه، امضای طلایی و … وجود دارد.

 معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت تاکید کرد: در گام دوم لازم است اطلاعات به صورت رقومی (دیجیتال) دربیاید که امکان پردازش سیستمی و کنترل ضوابط توسط سامانه وجود داشته باشد. البته پیش‌نیاز تحقق گام دوم نیز تبدیل ضوابط که غالباً به صورت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و بعضاً دانش ضمنی کارشناسان دستگاه‌هاست، به صورت کدشده تبدیل شود تا امکان تطبیق اطلاعات رقومی کاربر را ضوابط و انجام کنترل‌های لازم وجود داشته باشد.

وی گفت: تمامی این مراحل در سال ۱۳۹۸ طی حدود ۱۰ ماه در قالب یک پروژه متراکم برای فرایند اینماد انجام شد و این تجربه موفق نیز مجدداً در سال جاری برای فرایند کارت بازرگانی (با حدود ۳۰ استعلام و ۵۰۰ ضابطه) پیاده‌سازی و در ماه گذشته در حضور مقام عالی وزارت، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران و … در حضور رسانه‌ها رونمایی شد. بنابراین هر دو مجوز حوزه تجارت (تجارت الکترونیکی وتجارت خارجی) به نقطه ایده‌آل خود رسید و مطالبه مجوزهای سایر حوزه‌ها جدی‌تر شد.

هادی در پایان اظهار کرد: امید می‌رود با همت و جدیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌های صادرکننده مجوز، با طی شدن هر دو گام الکترونیکی و هوشمند شدن فرایندهای صدور مجوزهای کسب‌وکار، مطالبه به حق مردم و رهبر معظم انقلاب در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار تحقق یافته و همچنین با تصویب و ابلاغ قانون جدید مجلس محترم نیز گسترش مجوزهای اعلانی برای کسب‌وکارهای با ریسک پایین، شرایط کشور از جهت شروع کسب‌وکار به طور عملی و به دور ازشعارزدگی و اقدامات نمایشی ارتقا یابد.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است